سعادة رئيس تحرير مجلة اليمامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اطلعنا على ما نشرته (مجلتكم الغراء) بعددها الصادر يوم السبت 1425/11/27هـ برقم 1839تحت عنوان هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ بقلم الدكتور زكي بن عبدالرحمن بن عبدالله المصطفى والذي تناول فيه الكاتب بعض الأمور المتعلقة بجوانب مالية تخص علاقة المستفيدين من أنظمة التقاعد بالمؤسسة العامة للتقاعد حيث أشار إلى مقدار المعاش والأموال التي يتم استقطاعها على مدى سنوات خدمة الموظف.
تود المؤسسة العامة للتقاعد أن تشكر (مجلة اليمامة) على اهتمامها بموضوع المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن المعطاء، كما نشيد بما يتم طرحه من مواضيع مفيدة وجيدة في مجلتنا المحبوبة والتي يتطلع إليها القراء أسبوعياً بكل شغف وشوق.
وتود المؤسسة إحاطتكم أن هذا الموضوع الذي تطرق إليه الكاتب قد سبق التطرق له من عدة كتّاب كرام تناولوا فيها نفس الجوانب التي أشار إليها الكاتب حيث قامت المؤسسة بإيضاح رأيها في هذا الخصوص والذي يتلخص فيما يلي:
كما هو معلوم دولياً وفي جميع المجتمعات المتحضرة أن هناك معادلات حسابية يستند عليها ويرجع لها عند التعامل بين الأطراف والمعادلة الخاصة بمزايا المتقاعدين قد حددها النظام حيث يشير إلى أن ما يقرر مقدار المعاش والمزايا التي ينتفع بها المتقاعد تعتمد على عنصرين أساسيين هما أولاً: مدة الخدمة وثانياً: مقدار الراتب الأخير الذي يتقاضاه الموظف وهو على رأس العمل، ولا يصح التوسع في المزايا والمنافع لصالح فئة على حساب فئة أخرى لم يستفيدوا من النظام بعد، ولقد حذرت الدراسات الإلكتوارية من التوسع في المزايا لمقابلة التزامات المتقاعدين نظراً للنمو المتزايد في أعداهم عاماً بعد آخر وتضاعف معدلات الصرف لهم خصوصاً أن فترات الصرف للمتقاعدين قد تمت لفترات طويلة من الزمن منذ تاريخ إحالتهم إلى التقاعد حتى وفاتهم وكذلك الصرف للمستفيدين من تاريخ وفاة مورثهم حتى وفاتهم وذلك في حالة كون المستفيدين عاجزين عن الكسب وكذلك الزوجات والبنات في حالة عدم توظفهن أو زواجهن ومن ذلك يتضح حجم الأعباء المالية الكبيرة التي تقع على كاهل المؤسسة العامة للتقاعد وأنها تتزايد عاماً بعد آخر.
ومما يجدر التنويه عنه أن ما يستقطع من الموظف طيلة سنوات خدمته إضافة إلى عوائد الاستثمار لا يتجاوز ما يصرف له خلال معدل (تسع سنوات تقريباً) ويمتد الصرف للمتقاعد وأسرته إلى سنوات عديدة كما أشرنا حيث يمول الفرق من موارد المؤسسة الناتجة من التكافل الاجتماعي وهذا ما انتهت إليه دراسة أعدها أحد الأساتذة الأكاديميين في جامعة الملك سعود.
أما بخصوص ما أشار إليه الكاتب بأن يصرف المعاش التقاعدي من الجهة التي كان يعمل بها الموظف فنود إحاطتكم أن معظم دول العالم تقوم بصرف المعاش التقاعدي من الصندوق الخاص بالتقاعد وهذا بطبيعة الحال أيسر للمتقاعدين حيث إن توحيد جهة الصرف بصندوق خاص بالتقاعد غير مرتبط بالجهة التي كان يعمل فيها الموظف من شأنه تيسير وتسهيل إجراءات الصرف للمتقاعدين. وفي هذا الخصوص نود إفادتكم بأن المؤسسة العامة للتقاعد قد يسرت الصرف لعموم المتقاعدين في جميع أرجاء المملكة من خلال فروع البنك العربي الوطني بالإضافة إلى البنوك الأخرى التي تتعاون مع البنك العربي الوطني مثل بنك الرياض وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وذلك في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنك ويبلغ مجموع فروعها جميعاً (244) إضافة إلى إمكانية سحب المستفيدين لمستحقاتهم من خلال ما يقارب (4000) جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
أما فيما يتعلق بما أشار إليه الكاتب من أن تعاد المبالغ المستقطعة من الموظف لصالح المؤسسة كاملة له أو لورثته دون استقطاع على أقل تقدير فنود الإحاطة أن ما يستقطع من الموظف طيلة سنوات خدمته هو شرط للحصول على معاش تقاعدي له ولورثته أو الحصول على مكافأة وهذه الحسومات التقاعدية لا تشكل سوى جزء يسير جداً مقابل ما يصرف له من معاشات شهرية قد تمت لسنوات طويلة كما تم التنويه عنه.
ومن الجدير بالذكر إحاطتكم بأن نظام التقاعد في المملكة يعتبر من الأنظمة القليلة التي تمنح الراتب كاملاً كمعاش وهو ما لا يوجد في الدول الأخرى هذا بالإضافة إلى شمول المعاش التقاعدي لشريحة كبيرة من عائلة صاحب المعاش كما يمتد المعاش التقاعدي كذلك إلى أسرة المتقاعد من الدرجة الأولى والثانية وكان أحرى بالكاتب الاهتمام بهذه الجوانب الإنسانية التي يقوم عليها نظام التقاعد وتوضيحها للقراء الكرام.
أما فيما يتعلق بما ذكره الكاتب من أن المؤسسة تقذف في كل سنة عدداً كبيراً من الأسر إلى خط الفقر فإن هذا الادعاء غير صحيح إطلاقاً ويفتقر إلى المصداقية حيث إن المعاش التقاعدي ينتقل إلى المستفيدين من أسرة صاحب المعاش ولا يتم إيقافه إلا بعد اعتمادهم على أنفسهم واستطاعتهم الكسب فالأبناء الذكور يصرف لهم المعاش حتى بلوغهم سن الواحدة والعشرين وإذا استمروا في الدراسة فإنه يستمر صرف المعاش لهم حتى تخرجهم أو بلوغهم سن السادسة والعشرين وذلك حرصاً على حصولهم على مؤهل علمي يساعدهم على الاعتماد على أنفسهم في الكسب وأن يصبحوا لبنة صالحة تساهم في بناء المجتمع، كما أن المعاش التقاعدي المخصص للإناث يستمر صرفه لهن مدى الحياة ولا يتوقف إلا إذا أصبح لهن عائل كزوج أو دخل من وظيفة ثابتة في ميزانية الدولة وعند انتهاء الرابطة الزوجية فإنه يعاد صرف المعاش مرة أخرى ومن ذلك يتضح أن الإناث يحتفظن بحقوقهن التقاعدية متى ما فقدن المعيل لهن أما إذا كان الابن مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب فإنه يستمر الصرف له إلى أن يزول عجزه وإذا لم يزل فإنه يتم الصرف له مدى الحياة.
وفي الختام فإنه كان أجدر بالكاتب أن يتوخى الموضوعية فيما تم نشره وأن يساند الجهود الصادقة التي تبذلها المؤسسة العامة للتقاعد من أجل خدمة شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن الغالي وتيسير كافة إجراءاتهم وتسهيل معاملاتهم بدلاً من نعتها بأوصاف تتنافى مع الدور الهام الذي تقوم به والرسالة الكبيرة التي تضطلع بها باعتبارها مظلة حماية اجتماعية تأمينية استطاعت عبر السنوات الخمسين الماضية من استمرار الصرف على المتقاعدين وأسرهم دون انقطاع وتم زيادة معاشاتهم أكثر من أربع مرات دون تأثير على دخلهم الشهري كل ذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار المعيشي للمتقاعدين وأسرهم.
وأخيراً فإن المؤسسة العامة للتقاعد تتطلع إلى جميع الكتاب وأصحاب القلم بأن يقوموا بمساندتها لتفعيل خدماتها تجاه المتقاعدين وأسرهم والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق كل ما من شأنه خير الوطن والمواطن وهو ما تصبو إليه الحكومة الرشيدة.
آملين نشر هذا التعقيب في مجلتكم الغراء لتعميم الفائدة في أوساط القراء وتحقيق المصلحة العامة.
وتقبلوا خالص تحياتي،،

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
مصطفى بن عبدالقادر جودة

سعادة رئيس تحرير مجلة اليمامة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلى ما نشر في العدد (1834) الصادر يوم السبت الموافق 1425/10/21هـ تحت عنوان "ترقيات الموظفين أصبحت أمنية!!" بقلم الأستاذ/ سعد بن عبدالله البدنة، الذي تطرق فيه للترقية وأن فرص الترقي للموظفين أصبحت شبه معدومة أما في الشق الثاني فطالب أن يعين العاملون على بند الأجور على رواتب وظيفية أسوة ببند الساعات.
ووزارة الخدمة المدنية إذ تقدر لليمامة اهتمامها بالخدمة المدنية تود أن توضح أن نظام الخدمة المدنية يرتكز على مبدأ الجدارة في شغل الوظيفة العامة، حيث نصت المادة الأولى منه على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة والترقية أحد أساليب شغل الوظائف، كما أن تطلع الموظف للترقية حق مشروع كفله له نظام الخدمة المدنية.
وكما هو معلوم فإن للترقية شروطاً لا بد من توافرها قبل النظر في ترقية الموظف منها ضرورة توافر وظيفة شاغرة، وأن تتوافر في المرشح المؤهلات المطلوبة للوظيفة وأن يكون قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، وإذا ما توافرت شروط الترقية وانتفى وجود أي مانع نظامي يحول دون النظر في ترقيته فإن الترشيح للترقية يتم إما عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين وتتم المفاضلة وفقاً لعدد من العناصر التي حدد لكل منها عدد من النقاط وهي التدريب وتقويم الآداء الوظيفي والأقدمية والتعليم بحيث يرشح من يحصل على أكبر عدد من النقاط ثم الذي يليه وذلك بحسب ما يتوافر من وظائف شاغرة.
والترقية كما أسلفنا تتم وفقاً لشروط وضوابط معينة منها ما هو مرتبط بالموظف نفسه ويعتمد على ما يحصل عليه من نقاط سواء في التعليم أو التدريب أو تقويم الأداء، ومنها ما هو مرتبط بالتنظيم في الجهة التي يتبعها سواء من حيث توافر الوظيفة الشاغرة والمناسبة وحاجة الجهة الى شغلها من عدمه.
كما نود التنبيه إلى جانب هام يتم الخلط فيه حتى بين المختصين وهو الإشارة إلى استحقاق الموظف للترقية، حيث إن هذاالتعبير فيه بعض التجاوز فلم ترد كلمة الاستحقاق في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وإنما جاء الأمر بلفظ المؤهل، والمؤهل كما هو معلوم غير المستحق، لأن الاستحقاق يعني أمر اكتسب ويجب الوفاء به أما التأهيل فهو يعني أن الموظف أصبح من الممكن ترقيته.
ولا يوجد فرق في الإجراءات النظامية المتبعة للترقية لجميع المراتب من الثانية حتى العاشرة، لا من حيث المدة النظامية المطلوب بقاؤها في المرتبة ولا في الإجراءات المتبعة لتحقيقها، طالما أن هذه الوظائف ضمن سلم رواتب الموظفين العام، حيث إن الترقية بين هذه المراتب محكومة بلائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 1421/3/15هـ التي من ضمن ضوابط الترقيات فيها أن تكون فترات الترقية مرتين في العام، تقوم كل جهة بإعداد محاضر ترقيات موظفيها لهذه المراتب وإجراء المفاضلة بينهم مرتين في العام، وقد فوضت وزارة الخدمة المدنية صلاحية الترقية للمراتب من الخامسة فما دون لجميع الجهات الحكومية دون الرجوع لها، وهذا التفويض يعطي مرونة وميزة للترقيات الدنيا، مع العلم أن هناك القليل جداً من الوظائف استثنيت من المفضالة لخصوصية علمها وهذه الوظائف لها إجراءات نظامية تحقق العدالة بين موظفي الجهة ومن ضمنها الإعلان عن الوظائف واشتراطات تقويم أدلاء لا يقل عن جيد وترشيح الأكفاء من بين الموظفين المؤهلين.
أما وظائف بند الأجور فهي محكومة بلائحة صادرة من مجلس الخدمة المدنية، وهي وظائف دائمة ورسمية شأنها شأن الوظائف الأخرى، كتلك المعتمدة على سلم رواتب الموظفين العام فهي ذات درجات متصاعدة ولها علاوات سنوية وشاغل أي من تلك الوظائف يرقى إلى الدرجات الأعلى بالسلم حسب ضوابط معينة تضمنتها اللائحة الخاصة بذلك، وهي معلنة ومتاحة لكل من يود الاطلاع عليها، وخدمة المعينين على هذه الوظائف محسوبة لأغراض التقاعد عن طريق التأمينات الاجتماعية مما يؤكد أنها وظائف دائمة تتوافر فيها ولشاغلها كل مقومات الوظائف الرسمية، ولخصوصية مجالات أعمالها أعطيت سلم رواتب خاص كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الوظائف التي خصص لها سلم رواتب يناسب طبيعة أعمالها.
ومن جانب آخر فإن من يشغل وظيفة عند بند الأجور يحق له أن يدخل أي مفاضلة أو مسابقة وظيفية معلنة إذا توافرت لديه متطلبات شغل أي من تلك الوظائف المعلنة
بأمل تلطفكم بالاطلاع شاكرين ومقدرين نشر التوضيح
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،
مدير إدارة الإعلام والنشر
بوزارة الخدمة المدنية
عبدالله بن محمد البداح

متابعة لمقال "أين الربع الخالي؟" بقلم الأستاذ الدكتور/ مرزوق بن تنباك (السبت 27ذو القعدة 1425هـ) أشير إلى الآتي:
- مما كتبه الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الغنيم في كتابه "أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة والدراسات المعاصرة":
"يعتقد عدد من الباحثين أن اسم "الربع الخالي" الذي يطلقه الجغرافيون اليوم على ذلك الحوض الرملي العظيم الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية هو مصطلح حديث لم يكن معروفاً عند القدماء، وأنه ترجمة لكتابات الأوروبيين الذين سموه The Empty Quarter لأنه يشغل ربع الجريرة العربية تقريباً.. وربما يزداد شك الباحث في هذا الأمر حينما يرجع إلى كتابات الجغرافيين الأقدمين كالإصطخري وابن حوقل والمقدسي والإدريسي فلا يجد هذا الاسم في نصوص كتبهم ولا في خرائطهم.
غير أن هذه التسمية وإن لم تكن موجودة في تلك المصادر القديمة فإنها تسمية عربية وردت في مصدر أحدث منها نسبياً وهو كتاب "الفوائد في أصول علم البحر والقواعد" الذي وضعه شهاب الدين أحمد بن ماجد في عام خمس وتسعين وثمانمائة من الهجرة النبوية وحدد ابن ماجد الربع الخالي بأنه على مشارق "مأرب والجوف". (ص77).
ومما كتبه فلبي في كتابه "الربع الخالي" "عندما ذهبت إلى وادي الدواسر عام 1918(1337هـ) ملتفاً حول الطرف الشمالي من الربع الخالي، كنت كثيراً أما أناقش محتواه وخصائصه. وكان رفاقي، وبينهم ممثل معروف من بني مرَّة، يستخدمون مصطلح "الربع الخالي" دون قيود وبطريقة تدل على الذكاء، وقد استخدم الملك ووزراؤه نفس المصطلح أثناء الإعداد لحملتي هذه، كما استخدمه ابن جلوي..". كما كتب: "وليس هناك أدنى شك في أن بدو الصحراء العظيمة - المناصير وبني مُرَّة الذين يعيشون في المنطقة الممتدة من حدود عُمان إلى نجران - يعرفون ويستخدمون مصطلح "الربع الخالي"... (ص 176و 179من الطبعة المعربة للكتاب، مكتبة العبيكان).
- نقل الشيخ حمد الجاسر عن أحد الباحثين أن اسم "الربع الخالي" مأخوذ من تعبير يستعمله أصحاب البحر فيما بين "عُمان وشواطئ الأحساء" (ص 739- 740من المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: المنطقة الشرقية..).
- أسماء الأعلام - ومنها الأسماء الجغرافية - لا تنقل إلى لغة أخرى بالترجمة، أي بنقل المعنى، وإنما بنقل كل حرف من حروف الاسم إلى ما يقابله من حروف اللغة الأخرى؛ وهذا يسمى "النقحَرَة".
إلا أن بعض الأسماء الجغرافية ترجمت، أي نقل معناها، ومنها اسم "الربع الخالي". والذي يبدو أنه ترجم من العربية إلى الإنجليزية، فمعنى الاسم يغري الرحالة والخبراء الأجانب بترجمته، ليبينوا لقرائهم خطورة السفر في هذا المكان. الذي يعد أكبر امتداد رملي في العالم. ولو نقل اسم "الربع الخالي" إلى الإنجليزية عن طريق "النَّقءحَرَة" لما عرف قراء الإنجليزية معناه.
عَلِمءتُ من خبير من جنوب أفريقيا أن اسم صحراء كَالا هَارِي Kalahari Desert هو "خَلا خَالي"، وأن هذا الاسم "خَلا خالي" أخذ يحل محل الاسم "كَالا هَارِي". وإن صح أن اسم تلك الصحراء الواقعة في جنوب أفريقيا عربي، فمن الأولى أن يكون اسم "الربع الخالي" عربياً.
وأخيراً فإن بداية استعمال اسم "الربع الخالي" ومدلوله في حاجة إلى مزيد من الدراسة.

د. أسعد عبده