تقوم أمانة منطقة الرياض حالياً بجهود جبارة في مجال تنظيم وإنشاء الحدائق وممرات المشاة. وإن كنا نتمنى على الأمانة الاهتمام، كذلك بمراقبة مقاولي الخدمات وحفرياتهم وإعادة السفلتة على أكمل وجه أو على الأقل مراقبة الشوارع الرئيسة سيئة السفلتة وتفعيل دور المهندسين والمراقبين في هذا المجال.
وبمناسبة معرض الزهور الذي أقيم مؤخراً أود أن أستعرض هنا التناقض الحاصل بين جهود الأمانة وعدم مبالاة بعض الأطراف المكلفين من وزارة النقل وإفساد هذا الجهد، سوف أتطرق إلى موقع واحد فقط ألا وهو مخرج (13) حيث قامت الأمانة بتشجير وزراعة الزهور على جانبي المخرج إلا أن مقاول وزارة النقل حصل على عقد إنشاء بردورة على الجوانب، وبدهي أن يقوم المقاول بحفر وهدم الإسفلت تحت البردورة وعمل صبة عادية ثم عمل البردورة، والبدهي كذلك لكل عامي وليس متخصص في مجال الهندسة أو المقاولات هو أن يقوم المقاول برفع هذا النقيض أولاً بأول عن طريق شاحنة صغيرة وعاملين فقط ثم البدء بأعمال التبليط حتى يكتمل منظر زهور الأمانة الرائع مع منظر البردورة الجديد وتسليم الموقع نظيفاً، ولكن أتدرون ماذا جرى؟.. قام مقاول وزارة النقل بوضع الأنقاض ومخلفات الإسفلت والأحجار والأتربة على الزهور والثيل أو قل بالقرب منها.. يا للعجب أين مهندسو ومسؤولو وزارة النقل من مراقبة هذا العمل، بل أين مسؤولو ومراقبو المقاول؟!.. والأعجب من ذلك أن المقاول لديه المعدات الكافية والعمالة والجهاز الإشرافي المتكامل والذين جميعهم يأخذون مستحقاتهم أولاً بأول، والعجب العجاب أيها السادة أنه لم يتكرم أي من مسؤولي وزارة النقل أو مسؤولي جهاز الإشراف لدى المقاول بتوجيه شفهي أو تحريري أو تليفوني لإكمال العمل على أتم وجه.. وهنا نتساءل أين المهندسون؟ أين المراقبون؟.. العمل الهندسي يحتاج إلى زيارات مواقع ومراقبين أولاً بأول وديناميكية في التوجيه والنقد والتنفيذ.. قد يقول أو يرد أحدهم سوف يقوم برفع المخلفات من الموقع وقد استعجلت في طرحنا للموضوع ولكن نقول لهم إن من أبجديات العمل الهندسي هو رفع المخلفات أولاً ومن ثم البدء في العمل في أي مجالات الهندسة أليس كذلك؟
ناهيك إذا كان الموقع يحتوي على زهور وورود وتشجير جميل لا نريد تشويهه بهذه الطريقة وإفساد العمل الجيد، وبمناسبة التشجير التابع لوزارة المواصلات في الدائري الشرقي؛ والذي أدى إلى تهالك الحواجز الخرسانية بسبب ارتفاع سطح التربة عن سطح الحاجز الخرساني، وكل من يسلك الطريق يشاهد عند تشغيل الري تنساب المياه إلى جوانب الحواجز وتسربها كذلك إلى الإسفلت، والطبيعي هنا هو تخفيض منسوب التربة عن مستوى سطح الحاجز بعمق لا يقل عن 10سم وعزل جوانب الخرسانة بالإسفلت (لاحظو هنا الفرق بين الحواجز في الدائري الشرقي والدائري الشمالي..) وأنا وعدتكم أن أتطرق إلى موضوع واحد فقط لكن ما شدني إلى مواصلة الكتابة هو أن مقاول الزراعة لوزارة النقل؛ والذي لن يصل إلى مستوى تنسيق وزراعة الأمانة قد بدأ الآن في عمل صيانة وإزالة المزروعات القديمة ليتم وضع شتلات جديدة من نفس النوع، وأعتقد أنه لن يتم النظر إلى منسوب التربة أو حتى أغطية خزانات المياه المتهدمة الموجودة في الجزيرة الوسطى بالدائري الشرقي.
المهندس/ عبدالعزيز محمد القرناس

تعتبر بلدية الخرج واحدة من أقدم البلديات حيث أنشئت ضمن أول عشر بلديات بالمملكة قبل ما يزيد عن ستة عقود، ورغم عمرها الطويل نسبياً إلا أن مواكبتها لنمو المدينة وتطورها المضطرد طوال هذه السنوات لا يتناسب مع هذا العمر الزمني الطويل، فبعض الأحياء والمخططات السكنية وفي أرجاء المدينة المترامية الأطراف تفتقد للكثير من الخدمات وهو ما جعل وزارة الشؤون البلدية والقروية تشرع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الخرج والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى اكتمال البنية التحتية للمدينة من المرافق وشبكات الطرق ومختلف الخدمات المساندة. إن الوضع الذي تعانيه الإدارات الخدمية في جهاز بلدية الخرج أمر لا يمكن السكوت عنه مطلقاً ولعل أبرز ما يلاحظ على أرض الواقع سوء التنظيم للهيكل الإداري في جهاز البلدية، والذي لا يتوافق إطلاقاً مع الهياكل الإدارية التنظيمية التي أقرتها وزارة البلديات. وفي هذا الصدد استغراب وبشدة تلك التعقيبات من قبل رئيس بلدية الخرج المهندس عبدالله الدهمش التي تؤكد أن البلدية طبقت الهيكل الإداري التنظيمي الجديد لبلديات فئة (أ) وهو ما لم يحدث ولعل أغرب ما يلاحظ على أرض الواقع هو إلغاء إدارة الخدمات البلدية إضافة إلى تحجيم عدد من الإدارات، وبدلاً من تطويرها ودعمها تم ربطها بإدارات أخرى بعد تحويلها إلى أقسام، إن بلدية الخرج تجاهلت تطبيق الهيكل الإداري التنظيمي المعتمد ونتساءل جميعاً ونوجه السؤال الذي يطرح نفسه على المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية: ما الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لبلدية الخرج كغيرها من البلديات ذات فئة (أ)؟ إن ما يحدث في جهاز بلدية الخرج أجزم أنها لن ترضي القائمين على وزارة البلديات، ومن الملاحظ أيضاً العجز الذي تعانيه غالبية الإدارات في جهاز البلدية في القوى البشرية وخصوصاً المتخصصة. ومن القصور الواضح في الخدمات البلدية سوء حال غالبية الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة من حيث طبقة الإسفلت الرديئة والأرصفة التي رصفت بالإسفلت ولعل شارع الملك عبدالله أحد أهم الشوارع الرئيسية في وسط الخرج شاهد عيان على سوء تنفيذ الشوارع والطرق وما تعانيه من خلل غير مبرر ناهيك عن أعطال فوانيس الإنارة المستمر وإهمال بعض الحدائق والمسطحات الخضراء.
والمأمل أن تبادر وزارة الشؤون البلدية في إيجاد السبل المناسبة لمعالجة الخلل والعمل على توفير المناخ الصحي في مختلف الإدارات في جهاز البلدية.
ولنا وطيد الأمل ودمتم.
عبدالعزيز بن صالح العثمان
الخرج

إن المواطن السعودي عندما يتقدم بطلب تأشيرات عمل فإنما يطلبها حسب الاحتياج الخاص به وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص كمكتب العمل والاستقدام ومن ثم الخارجية. وإن كان هناك جهات أخرى يستلزم موافقتها كالصحة للأطباء والتمريض وغيرهم؛ والتربية والتعليم للمعلمين ومن في اختصاصهم فهؤلاء لهم شروطهم الخاصة. لا يمنح التأشيرة إلا للحاجة اaلمتواجدة اليوم أصلاً أو أن صاحب العمل يجعلها رصيداً لأي طارئ، حيث إن التأشيرة مدتها سنتان ففي هذا الوقت تستجد أمور ملحة كسفر أحد الأطباء أو الممرضين أو المعلمين الذين لا يستغنى عن خدماتهم وتكون التأشيرة موجودة أصلاً. يرغب صاحب العمل في تغيير بسيط في مسمى المهنة أو نوع الطلب فمثلا هناك من لديه مهن ممرضات يرغب في استقدام ممرض بدل ممرضة أو فني بدل فنية. أو طبيب باطنة بدلاً من طبيب أطفال وهكذا لا يستطيع ذلك بسبب النظام لا يسمح أو التعليمات لا تسمح علماً بأن المهنة واحدة والمكان واحد وصاحب العمل واحد!!.
كذلك المعلمون معلم إنجليزي أو معلم علوم لا يمكن تغيير المسمى إلى آخر. وقس على ذلك كثيراً...
لذا أرجو من وزارة الخارجية بأن يسمحوا للسفارات بقليل من المرونة المحدودة التي لا تضر ولكنها تسعد المواطن وتفي بسد احتياجاته وتيسر أموره. وذلك حسب مرئيات المسؤول في السفارة. وإلا كيف يقوم المواطن بطلب جديد والتأشيرات موجودة بالسفارة لا ينقصها غير المسمى.

عبدالعزيز العودة المحيميد
حفر الباطن