لا شك أن مهرجان الجنادرية أصبح المهرجان الوطني السنوي للمملكة العربية السعودية؛ الذي فيه يمتزج الماضي بالحاضر ويربط الانسان بترابه وأصوله، ويعطي الزائر الانطباع الحقيقي عن مناطق المملكة المترامية الأطراف خصوصاً لمن لم يتمكن من زيارتها، كما أنه يقدم صورة حضارية للزوار من خارج المملكة، وهذا جهد جبار يشكر القائمون عليه.
الزائر للجنادرية مع إعجابه بها إلا أنه يجد بعض النواقص على الرغم من السنين التي مضت منذ بدء المهرجان الأول، هذه النواقص أرى أن نعمل من الآن لتكون جاهزة لانطلاقة مباركة بإذن الله للمهرجان العام القادم وهي على النحو التالي:
1- عدم وجود خرائط داخلية تعطي الزائر الفرصة في اختيار مايرغب البدء بمشاهدته؛ فوجود مثل هذه الخرئط سيسهل على الزوار التنقل وعدم نسيان بعض الفقرات المهمة.
2- عدم وجود لوحات إرشادية تدل على وجود الأماكن المتفرقة.
3- عدم كفاية «أجلكم الله» دورات المياه، خصوصاً إذا علمنا أن عدد الزوار يزداد عاماً تلو عام.
4- عدم توافر آليات لنقل المعاقين وكبار السن.
5- عدم ترتيب مواقف السيارات والتي تحتاج إلى إسفلت وترقيم.
6- صعوبة وصول النساء من مواقف السيارت إلى بوابة المهرجان.
7- وأخيراً عدم وجود أيام مخصصة للعوائل واقتصارها على أيام مخصصة للذكور وأخرى للإناث.
وفي الختام فلقد قابلت البعض الذي أبدى تذمره من قلة أيام الزيارة والتي هي أسبوع للرجال ومثله للنساء فلو مد وقت الزيارة ليكون أسبوعاً للرجال وآخر للنساء وأسبوعين للعائلات لكان مناسباً، هذا ناهيك عن البعض الذي لم يعلم ببدء المهرجان بسبب عدم وجود الدعاية الكافية له، فليس تكراره سنوياً كافياً للتذكير، وهنا أقترح أن يتم استخدام جميع سبل الدعاية لهذا المهرجان ومنها على سبيل المثال استخدام سيارت النقل الجماعي كدعاية للمهرجان بالإضافة إلى التنسيق مع شركات النقل الجماعي بتوفير نقل من محطات معينة بأسعار رمزية من وإلى المهرجان

د. زكي المصطفى
zalmostafa@hotmail.com

سعادة رئيس تحرير مجلة اليمامة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
أشير إلى ما ذكره سعادة الدكتور/ أحمد العوذلي والمنشور في العدد 1945 الصادر في 24 / 2 / 2007م مما يفهم منه أن المرأة السعودية لا بد أن تحصل على رخصة عمل.
وأود الإفادة أن رخصة العمل شرط لعمل العامل غير السعودي؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، أما السعودي سواء كان رجلاً أو امرأة فإنه لا يشترط له الحصول على رخصة عمل.
آمل الإيعاز بنشر هذا التوضيح.
وتقبلوا تحياتي

مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل
محمد بن سليمان الدويش

سعادة الأخ الدكتور عبدالله الجحلان رئيس التحرير.. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى المقال الذي نشر بمجلة اليمامة في عددها رقم 1948 الصادر بتاريخ 17 / 3 / 2007م بقلم الأستاذ صالح بن عبدالله العثيم تحت عنوان «فاتورة كهرباء الشتاء.. ماذا دهاها»؛ والذي تساءل فيه الكاتب عن الباعث الأساسي لارتفاع فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء هذا العام مقارنة بالعام الماضي، واستعرض فيه آراء بعض المشتركين حول الأسباب التي يرون أنها تقف وراء هذا الارتفاع حسبما ذكروا.
أود أولاً أن أقدم لسعادتكم خالص الشكر والتقدير على الاهتمام الذي توليه مجلة اليمامة للخدمات الكهربائية والحرص على تطويرها من خلال نشر هذا المقال وغيره؛ والذي أتاح لنا هذه الفرصة لتوضيح وجهة نظر الشركة التي ترى من واقع رصدها لمعدلات استهلاك الكهرباء أن هذا الارتفاع سببه انخفاض درجة الحرارة خلال شتاء هذا العام بصورة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، حيث تزايد الاحتياج للطاقة الكهربائية بمعدلات كبيرة لغرض التدفئة.
كما أود أن أؤكد أن ما ذكر من أسباب لا علاقة له بالواقع؛ فالشركة لم تفرض رسوماً إضافية، كما أنها ملتزمة بالتعرفة المتدرجة حسب شرائح الاستهلاك؛ والتي نص عليها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 170 وتاريخ 12/ 7/ 1421هـ. والتعرفة المتدرجة نظام عادل يقوم على أساس الاستهلاك اليومي ويحفظ حقوق المشتركين، حيث إنه قد حدد الاستهلاك بـ 1000 كيلو واط/ ساعة لكل شريحة شهرياً مع ملاحظة أن جميع المشتركين يتمتعون بحقهم في التمتع بالشرائح المقررة لهم شهرياً حتى لو زادت فترة الاستهلاك عن الشهر المقرر لأي ظرف كان.
أما حول ما أثير عن حقيقة تأخر قراءات عدادات الكهرباء لتتجاوز 30 يوماً حتى تتضاعف شرائح الاستهلاك من 5 هللات إلى 10 هللات، فأود أن أؤكد أنه يتم تحديد يوم معين لقراءة العداد بعد تركيبه، وإذا صادف هذا اليوم مستقبلاً إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة الأعياد فيتم تأجيل أو تقديم القراءة إلى أقرب يوم من أيام العمل الرسمية؛ وهذا ما يسبب نقص أو زيادة في فترة الاستهلاك عن فترة 30 يوماً، ويتم أخذ ذلك في الاعتبار عند احتساب قيمة الفاتورة حتى لا يتضرر المشترك الذي يتمتع بحقه كاملاً في الشرائح. وبالنسبة لكيفية حساب فاتورة الاستهلاك، فأود أن أوضح أنها تتم وفقاً لشرائح الاستهلاك التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر لكل فئة.
وإذا ألقينا نظرة فاحصة على جدول شرائح وفئات الاستهلاك تبين لنا أن قرار مجلس الوزراء الموقر قد حدد الاستهلاك بـ 1000 كيلو واط/ ساعة لكل شريحة شهرياً، وعليه فإن حساب شريحة الاستهلاك يتم على أساس الاستهلاك اليومي حفظاً لحقوق المشتركين، وفي حال تغير فترة الاستهلاك عن 30 يوماً فإننا نحسب الاستهلاك بموجب المعادلة التالية:
1000 على 30 = 33,33ك.و.س يومياً لكل شريحة (حسب القرار).
بمعنى لو كانت فترة الاستهلاك 32 يوماً فإن حساب الشريحة:
32 * 33,33= 1067 ك.و.س (لهذه الفترة).
ولو كانت فترة الاستهلاك 28 يوماً فإن حساب الشريحة:
28 * 33,33 = 933 ك.و.س (لهذه الفترة).
وهكذا....
وختاماً أؤكد لكم وللجميع أن الشركة تقدم فواتير الاستهلاك مبنية على واقع الاستهلاك الفعلي للمشترك الذي يحسب وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وأن الشركة لا تملك حق تعديل أو تغيير التعرفة المقررة عند حسابها للفواتير أو فرض أي رسوم إضافية.
أمنياتي لكم بالتوفيق والسداد وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.

عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني
نائب رئيس أول للشؤون العامة